به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور لهستان روز گذشته نشست های فوق العاده ای را با نمایندگان احزاب سیاسی در این کشور بعد از درگیری های شدید میان دولت و جریان های معارض درباره دادگاه قانون اساسی برگزار کرد.
گزارش شده که این نشست ها نتیجه خاصی به دنبال نداشته است. وی در جریان یک بیانیه تاکید کرد که این نشست ها به دلیل تهدیدات پیش روی امنیت داخلی لهستان ضروری است. نمایندگان حزب ائتلاف مدنی به ریاست دونالد تاسک نخست وزیر لهستان در این نشست ها حضور نداشتند.
این در حالی است که طرفداران حزب قانون و عدالت که معارض دولت به شمار می روند در برابر دادگاه قانون اساسی تجمع کردند.
روز جمعه نیروهای پلیس ضد شورش در اطراف ساختمان دادگاه قانون اساسی لهستان مستقر شدند و کارول ناوروتسکی رئیس جمهور این کشور سفر برنامه ریزی شده خود به آفریقا را لغو کرد. این تحولات پس از تعلیق فعالیت رئیس دادگاه و در بحبوحه تشدید اختلافات میان دولت و جریان راستگرای لهستان رخ می دهد.
دادگاه قانون اساسی لهستان نیز تحولات رخ داده را کودتا توصیف کرد. دولت کنونی لهستان در پی برکناری قضاتی است که در دوران دولت راستگرای پیشین به رهبری حزب قانون و عدالت منصوب شده بودند.
رئیس جمهور لهستان که چهره ای مستقل با گرایش های راستگرا دارد سفر رسمی خود به سنگال را لغو کرد و تصمیم گرفت به ورشو بازگردد.
در دوران حاکمیت حزب قانون و عدالت از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا عالی ترین نهاد قضایی لهستان را به وابستگی بیش از حد به قدرت سیاسی متهم کرده بود چرا که دادگاه قانون اساسی لهستان در چندین مورد احکامی صادر کرده که قوانین این کشور را بر قوانین اتحادیه اروپا مقدم دانسته است.
نهادهای عالی قضایی لهستان، از جمله دادگاه قانون اساسی، به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت طرفدار اروپا و حزب اصلی مخالف، یعنی حزب ملی گرای محافظه کار قانون و عدالت تبدیل شده اند.
نظر شما